چکیده:
از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد.مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال ۱۳۱۲نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال ۱۳۳۱ که البته این قانون در سال ۱۳۳۷ ملغی گردید ؛درسال ۱۳۴۴قانون جدید وضع شد و در سال ۱۳۵۵ قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای۱۳۷۶و۱۳۸۲ تغییراتی نمود.
کلید واژگان:اسناد تجاری،چک، بانک، گواهی عدم پرداخت.
مقدمه:
اسناد تجاری در قانون تعریف نشده ولی برای هر یک از انواع آن قواعد و مقرراتی وضع شده است . صرف نظر از تعریف کلی اسناد تجاری ، این اسناد به اسنادی گفته می شود که قابل معامله و معرف طلبی باشد. اسناد تجاری به برات ، سفته ،چک ، قبض رسمی انبار ،سهام ،برگهای قرضه تقسیم می گردد ؛ در مقایسه میان اسناد تجاری متوجه این مهم می گردیم که چک از اقبال بیشتری در میان عموم برخوردار است و این امر به ۲ دلیل جنبه کیفری چک و آسانی در بهره مندی از چک می باشد ؛چک سندی است که توسط صادر کننده بر روی بانک کشیده می شود و دلیل این عمل ، پرداخت
تمام یا قسمتی از مبلغ موجود در بانک به خود صادر کننده یا شخص دیگر است.
بطور کلی در باره چک ما در قانون تجارت و قانون چک قوانین مستقل تدوین نموده ایم ؛ هم اکنون در لایحه ی پیشنهادی قوه قضاییه اقدام به حذف جنبه کیفری چک شده است. بازنگری قانون چک از سال ۸۳ برای حل ۲ مشکل عمده یعنی اعتباردادن به چک در معاملات اقتصادی و احراز هویت و اعتبار اقتصادی افراد کلید خورد؛حذف جنبه کیفری چک می تواند مناسب و منطقی باشد اما این امر باید با آگاهی و متعاقب آن اطلاع رسانی دقیق صورت بگیرد تا همین اندک اعتبارچک در میان مردم از بین نرود. زمانی که چک دارای جنبه کیفری کارا بود کلاهبرداری ، خیانت در امانت و جعل از جمله جرایمی بوده که در کنار جرم صدور چک بلامحل صورت می گرفت ولی اطمینان افراد از مبادله چک ، جنبه کیفری آن به عنوان اهرم فشار بود؛ حال در این مقاله سعی شده که تفسیر و شرح ماده به ماده لایحه پیشنهادی (که هدف اصلی این مقاله است)انجام گیرد.
ماده ۱ لایحه، چک را اینگونه تعریف می کند (که سندی یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا دریافت یا به دیگری واگذار می نماید.)
بنابراین چک دستوری است که از طرف شخص صادرکننده برای استرداد مبلغ یا پرداخت آن به دیگری که از موجودی او در نزد بانک صورت می گیرد. درتبصره ۱ماده ۱آمده است (نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون میتوانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند در این صورت تمام تکالیف و مسئولیتهای این قانون ،نسبت به آنها مجرا است.)اگر منظور از نهادها و موسسات مالی و اعتباری مذکور همان صندوقهای قرض الحسنه باشند که به نظر این تفسیر درست است،( چرا که بانکهای خصوصی که طبق قانون ایجاد می گردند مشمول قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحی ۱۳۸۲ بودند) و این موسسات قرض الحسنه بودند که مشمول آن قانون نبودند ، بنابراین ،این گسترش دایره شمول یکی از مزایای قانون جدید است چرا که سیستم یکپارچه ای برکلیه بانکها و موسسات قرض الحسنه حاکم می گردد در حالیکه در گذشته این اسناد فقط عنوان حواله داشت و همانند اسناد عادی و تابع مقررات عمومی بوده (نظریه مشورتی شماره۱۵۹۴/۲۷۷/۴/۱۳۶۲اداره حقوقی).البته این تبصره نیاز به مقدما تی دارد که عبارت است از۱- تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- کسب مجوز از بانک مرکزی ۳- رعایت مقررات این قانون ؛آیا در صورت نبود هر یک از این شروط این موسسات نمیتوانند مبادرت به ارایه دسته چک نمایند یا دسته چکهای صادره همچنان عنوان حواله را خواهد داشت؟
به نظر با توجه به ظاهر تبصره مذکوربانکها مجاز به ارایه دسته چک نمی باشند.
ماده ۲ لایحه، بیان می کند(چک فقط در تاریخ مندرج درآن یا پس از تاریخ مزبور،قابل ارایه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود)
این ماده درست همان چیزی است که درم ۳و۳ مکرر قانون کنونی چک آمده است اما درقسمت اخیر م ۳۱۱ قانون تجارت آمده است (.............................. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد ) چراکه چک بر خلاف سفته و برات وسیله ای برای پرداخت فوری است ولی با اصلاحاتی که در مورخه ۲/۶/۸۲ در قانون صدور چک بعمل آمد قانونگذار چکهای مشمول آن قانون را از عنوان سند حال خارج و صدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت؛ در خصوص ضمانت اجرای چکهای وعده دار ۲ نظر آمده است ۱- چکهای وعده دار چک نیست از جمله حکم شماره ۱۶۸۶- ۳/۱۰/۱۳۲۵ اما نظر دیگر چکهای وعده دار راچک محسوب میکند؛ سر انجام دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره۲۷۱۴ -۲۰/۶/۱۳۳۶ تکلیف را مشخص و این اسناد را همچنان چک دانست .
ماده۳ لایحه، به این مسئله می پردازد (گواهی عدم پرداخت،برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و ملبغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب ،صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحا توسط بانک قید و امضا میشود،در برگ مزبور باید مطابقت و یا عدم مطابقت امضا صادر کننده در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود.در صورتی که موجودی صاحب حساب نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد ودارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت میکند.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده بلامحل محسوب وگواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک میشود.
تبصره۱:گواهی عدم پرداخت صرفا در تاریخ مندرج در چک و یا پس از تاریخ مزبور صادر خواهدشد.
تبصره۲:هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد باید در گواهی عدم پرداخت تایید صورت امضا چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.
تبصره۳:هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق موجودی حساب افزایش یافته ویا تکمیل شود بانک محال علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده میتواند با ارائه این گواهی مبلغ مزبور را دریافت نماید.در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند)
گواهی عدم پرداخت برگه ای است که توسط بانک صادر و کلیه مشخصات صاحب حساب و دارنده چک قید، مهر و امضاء میشود و بعد از صدور این برگه دارنده حق شکایت پیدا می کند بنابراین گواهی عدم پرداخت برای آغاز شکایت ضروری است .
قسمت دوم ماده ۳ در ماده۵ قانون چک کنونی هم موجود میباشد ولی بانکها معمولاً این ماده را اجرا نکرده وتا زمانی که موجودی کامل نباشد اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می نمایند .
تبصره ۳ ماده مذکور اقدامی نو و شایان توجه است البته در صورتی این اقدام، اقدامی مثبت تلقی می گردد که اجرا شود ؛در این تبصره منظور از اصلاح این است که اگر قسمتی از طلب پرداخت شود نسبت به مابقی طلب گواهی عدم پرداخت صادرمی شود و اگر تمام طلب پرداخت شود در اینصورت به نظر علاوه بر اصلاح، رفع اثر نسبت به صادر کننده هم صورت می گیرد .
ماده۴لایحه، بیان می دارد(چک موضوع این قانون در حکم سند لازم الاجراست.دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت میتواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هریک از آنهاوصول کند.اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محال علیه ویا مرکز گواهی امضای الکترونیکی تایید شده باشد و دارنده چک عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت ویا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند).
این ماده تقریبا همان چیزی است که در ماده ۲ قانون کنونی موجود است.چک خصوصیات مندرج در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی را دارا نیست لذا جعل در آنها جعل در سند رسمی محسوب نمی گردد.منظور از سند رسمی لازم الاجرا این است که دارنده در صورت عدم دریافت وجه،عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت ویا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند تا نسبت به صدور اجراییه اقدام نماید واین اجراییه تنها بر علیه صادرکننده ویا به استناد ماده۲۵۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا...بر علیه صاحب حساب صادر میشود.مطابقت امضا باید توسط بانک گواهی شود درصورت عدم مطابقت مسئله نیازبه رسیدگی درمراجع قضایی دارد و اجرا ی ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
ماده ۵ لایحه، بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی مشخصات کامل شناسنامهای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام ، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی ، سمت ، حدود اختیارات ، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کد پستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی ، از عملکرد مالی – بانکی متقاضی تحقیق کند . در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد ، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمیباشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد .
تبصره ۱ : طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از وی متقاضی افتتاح حساب ، بر اساس آییننامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیآت دولت میرسد .
تبصره ۲ : در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی ، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند .
تبصره ۳ : تحویل دسته چک به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
در خصوص ماده مذکور باید بیان کرد آنچه در م ۵ آمده است در آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مصوبه ۲۵/۸/۷۳ هیات وزیران هم آمده بود ؛ تنها موردی که در این ماده تازگی می کند ایجاد مسئولیت تضامنی برای بانکها در صورت عدم توجه به سابقه تاریک متقاضی در صدور چک بلامحل می باشد همانطور که مستحضرید با توجه به اینکه قانون مدنی ایران مسئولیت تضامنی را به دشوار می شناسد شناختن اینگونه مسئولیت در این لایحه برای بانکها فرصت بسیار بزرگی برای دارنده چک محسوب می گردد .
ماده ۶ لایحه،بانک باید نام ، نام خانوادگی ، شماره ملی ، کد پستی اشخاص حقیقی و نام ، نوع ، شماره شناسه، شماره ثبت و کد پستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چک قید و هر یک از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید .
تبصره ۱ : مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عیناً در نسخه ثانی نیز منعکس شده و در یافتکننده چک در نسخه مزبور ، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید .
تبصره ۲ : صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چکهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهای اصلی ارائه شده به بانک میباشد.
تبصره۱و۲ این امر را روشن می نماید که چک دارای ۲ نسخه می باشد که در نسخ ثانی دریافت کننده چک ، دریافت چک را گواهی می نماید و همین نسخه برای انطباق مبلغ مذکور با نسخه اولی استفاده می گردد در حالیکه هم اکنون چک دارای ۱ نسخه است سوش (ته فیش) آن صادر کننده صرفاً می تواند مبلغ ، نام دریافت کننده و تاریخ پرداخت آن را ذکر نماید و هیچ نیاز به گواهی دریافت کننده و همچنین تایید بانک نمی باشد .ماده ۷ لایحه ، تمام بانکهای کشور مکلفند بر روی هر یک از برگهای چک ، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند . در صورت درج مبلغ بیشتر ، بانک صرفآً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام میکند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست .
تبصره : شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگهای چک بر اساس توانایی مالی متقاضی ، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حداکثر مهلت صدور آن به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیآت دولت میرسد .
که در این ماده طبقه بندی چکها بر اساس اعتبار اقتصادی افراد که یکی از دو دلیل بازنگری در قانون چک بود انجام می گیرد درواقع تعیین حداکثر مبلغ قابل پرداخت براساس اعتبار اقتصادی و گردش مالی موجود صورت می گیرد و صادر کننده از این مبلغ نمی تواند فراتر اقدام به صدور جک نماید مگر با رضایت دریافت کننده که در اینصورت مبلغ مازاد مشمول مقررات لایحه قرار نمی گیرد و همانند یک دین حقوقی (مدنی) قابل دریافت می باشد( در هر صورت توضیحات بیشتر در این ماده پس از صدور آیین نامه امکان پذیر تر است).
ماده ۸ لایحه، صادر کننده چک با
